إذا أصدرت الهيئة الاتحادية للضرائب قرارًا أو تقييمًا ضريبيًا تعتقد الشركة أنه يتضمن خطأ في الوقائع أو الحسابات أو تطبيق التشريعات، فقد تكون هناك إجراءات قانونية وإدارية متاحة لمراجعة القرار أو الاعتراض عليه.
لا يبدأ الاعتراض بمجرد كتابة خطاب يوضح عدم موافقة الشركة. يجب أولًا تحديد طبيعة المستند الصادر عن الهيئة، وتاريخ الإخطار، والفترة والضريبة المرتبطتين به، والإجراء القانوني المناسب، والمهلة التي يجب الالتزام بها.
يوضح هذا الدليل الفرق بين مراجعة التقييم الضريبي وطلب إعادة النظر، ومن يحق له تقديم الطلب، وكيفية تجهيز المستندات والحسابات، ومتى يمكن إحالة الملف إلى لجنة فض المنازعات الضريبية.
تنبيه مهم: يقدم هذا المقال معلومات عامة ولا يُعد استشارة قانونية أو ضريبية لحالة محددة. يجب مراجعة القرار الفعلي والتشريعات والإجراءات السارية والحصول على المشورة المهنية المناسبة قبل تقديم أي طلب أو اعتراض.
ما المقصود بالقرار الضريبي الصادر عن الهيئة؟
القرار الضريبي هو قرار رسمي تصدره الهيئة الاتحادية للضرائب بشأن شخص أو شركة في إطار تطبيق التشريعات الضريبية.
قد يرتبط القرار، بحسب الحالة، بما يلي:
- تقييم ضريبي صادر عن الهيئة.
- تقييم للغرامات الإدارية.
- رفض طلب أو اعتماد معاملة ضريبية معينة.
- قرار مرتبط بالتسجيل أو إلغاء التسجيل.
- قرار ناتج عن مراجعة أو تدقيق ضريبي.
- قرار بشأن طلب ضريبي مقدم من الشخص.
يجب قراءة عنوان القرار ومضمونه وأسبابه وتاريخ الإخطار به، وعدم الاكتفاء باسم الملف أو الرسالة التي وصل من خلالها.
هل يمكن طلب إعادة النظر في كل مراسلات الهيئة؟
لا. لا تُعد كل رسالة أو إجابة أو مراسلة صادرة عن الهيئة قرارًا يصلح لتقديم طلب إعادة نظر.
توضح الهيئة أن طلب إعادة النظر يتعلق بقرار رسمي صادر عنها بشأن الشخص. أما الردود على الاستفسارات العامة والشكاوى والتوضيحات فلا تُعد، في ذاتها، قرارات رسمية قابلة لإعادة النظر.
لذلك يجب التمييز بين:
- قرار رسمي صادر عن الهيئة.
- طلب معلومات أو مستندات.
- إشعار تدقيق ضريبي.
- رد على استفسار عام.
- توضيح ضريبي خاص أو عام.
- مراسلة إدارية لا تتضمن قرارًا.
اختيار الإجراء الخطأ قد يؤدي إلى رفض الطلب أو فقدان وقت مهم من المهلة القانونية. لذلك ينبغي تحديد طبيعة المستند قبل إعداد الاعتراض.
الخطوات الأولى بعد استلام قرار من الهيئة
- تسجيل تاريخ الإخطار: احتفظ بالقرار والرسالة والمرفقات ودليل تاريخ الاستلام.
- تحديد نوع القرار: تحقق مما إذا كان القرار تقييمًا ضريبيًا أو غرامة أو قرارًا بشأن طلب آخر.
- قراءة أسباب القرار: حدد الأساس الواقعي والقانوني والحسابي الذي اعتمدت عليه الهيئة.
- تحديد المبالغ والفترات: اربط القرار بالضريبة والفترة والمعاملات والكيانات المتأثرة.
- حساب المهلة: لا تعتمد على تقدير تقريبي، بل احسب أيام العمل وفق تاريخ الإخطار والإجراء المطلوب.
- حماية المستندات: احتفظ بالسجلات الأصلية والمراسلات والمستندات التي تدعم موقف الشركة.
- اختيار الإجراء الصحيح: حدد ما إذا كانت الحالة تتعلق بمراجعة تقييم ضريبي أو طلب إعادة نظر أو مرحلة لاحقة.
يجب بدء هذه الخطوات فور استلام القرار. الانتظار حتى قرب انتهاء المهلة قد يقلل الوقت المتاح لتحليل القرار وترجمة المستندات ومراجعة الحسابات واعتماد الطلب.
مراجعة القرار والفترة الضريبية والمهلة المطبقة
يجب إنشاء ملخص منظم للقرار يتضمن:
- رقم القرار وتاريخه.
- تاريخ إخطار الشخص بالقرار.
- نوع الضريبة أو الغرامة.
- الفترة أو الفترات الضريبية المتأثرة.
- المبالغ المتنازع عليها.
- أسباب القرار كما وردت من الهيئة.
- الإجراء المتاح والمهلة المرتبطة به.
- المستندات المطلوبة للتقديم.
تحدد المادة 29(1) مهلة طلب إعادة النظر بـ40 يوم عمل من تاريخ التبليغ بالقرار محل الطلب. أما عند استخدام مسار مراجعة التقييم أولًا، فتُحسب مهلة إعادة النظر وفق المادة 28(4)، كما هو موضح أدناه. ولكل مرحلة موعد تقديم مستقل.
توجد حالات محددة يمكن فيها طلب تمديد مهلة قبول طلب مراجعة التقييم الضريبي أو طلب إعادة النظر وفق قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم 1 لسنة 2025. ولا يعني ذلك أن التمديد تلقائي أو متاح في جميع الحالات.
يجب دائمًا مراجعة النص القانوني والخدمة الرسمية وقت تقديم الطلب؛ لأن المهلة وطريقة حسابها والإجراءات المرتبطة بها قد تتأثر بنوع القرار أو بأي تعديل تشريعي لاحق.
الفرق بين مراجعة التقييم الضريبي وطلب إعادة النظر
مراجعة التقييم الضريبي
مراجعة التقييم الضريبي مسار اختياري لمراجعة التقييم، كليًا أو جزئيًا، والغرامات الإدارية المرتبطة به. وفق المادة 28(2)، يُقدَّم الطلب المسبب خلال 40 يوم عمل من تاريخ التبليغ بالتقييم الضريبي والغرامات الإدارية المرتبطة به. وهذه مهلة تقديم الطلب، وليست مهلة إصدار قرار المراجعة.
يوضح TAXP008 أن المراجعة تتناول أخطاء تطبيق التشريع أو الحسابات أو إجراءات التدقيق، استنادًا إلى المعلومات والمستندات المقدمة أثناء التدقيق. أما تقديم أدلة أو وقائع جديدة لم تُعرض أثناء التدقيق، فمساره المناسب قد يكون طلب إعادة النظر.
بموجب المادة 28(3)، تصدر الهيئة قرار المراجعة خلال 40 يوم عمل من استلام الطلب، وتبلّغ مقدم الطلب خلال 5 أيام عمل من إصداره، مع مراعاة التمديد وفق المادة 35. وتتيح المادة 28(4) طلب إعادة النظر خلال 40 يوم عمل من التبليغ بقرار المراجعة أو انقضاء المدة المقررة لإصداره والتبليغ به.
طلب إعادة النظر
طلب إعادة النظر هو طلب مسبب يقدمه الشخص إلى الهيئة لإعادة النظر في قرار صادر عنها بشأنه، كليًا أو جزئيًا.
لا يُقدَّم طلب إعادة النظر بشأن التقييم نفسه أثناء المراجعة قبل صدور القرار أو انقضاء مهلة إصداره والتبليغ به، مع مراعاة التمديد وفق المادة 35. وإذا سبق تقديم طلب إعادة النظر، فلا يجوز تقديم طلب مراجعة التقييم أو الاستمرار في نظره، وفق المادة 28(5).
اختيار المسار يعتمد على نوع القرار، والمرحلة الإجرائية، والمستندات المتاحة، والنتيجة التي يسعى الشخص إلى مراجعتها.
من يحق له تقديم طلب إعادة النظر؟
يمكن للشخص المعني بالقرار تقديم طلب إعادة النظر مباشرة. كما تقبل الهيئة الطلب المقدم من:
- الوكيل الضريبي المعيّن والمسجل.
- الممثل القانوني المصرح له.
- العضو الممثل للمجموعة الضريبية، إذا كان القرار يتعلق بمجموعة ضريبية.
لا يكفي أن يكون مقدم الطلب مستشارًا ضريبيًا عامًا إذا لم يكن لديه التعيين أو الصفة التي تسمح له بتقديم الطلب نيابة عن الشخص.
يجب التحقق من صحة التفويض والتعيين وبيانات مقدم الطلب قبل الإرسال، والتأكد من أن الطلب مقدم من خلال الملف الصحيح على منصة EmaraTax.
يمكنك التعرف على نطاق خدمة الوكيل الضريبي والتمثيل أمام الهيئة لدى XFLEX.
المستندات والأدلة المطلوبة للاعتراض على القرار
يجب أن يكون طلب إعادة النظر مسببًا ومدعومًا بالأدلة التي تشرح سبب الاعتقاد بأن القرار يحتاج إلى تعديل.
قد يتضمن الملف، بحسب الحالة:
- نسخة من القرار محل الطلب.
- إثبات تاريخ الإخطار بالقرار.
- التقييم الضريبي أو تقييم الغرامات المرتبط.
- الإقرارات الضريبية ذات الصلة.
- دفتر الأستاذ وميزان المراجعة.
- القوائم المالية والمطابقات.
- الفواتير والعقود والسجلات الجمركية.
- جداول إعادة احتساب الضريبة أو الغرامة.
- المراسلات السابقة مع الهيئة.
- المستندات التي تثبت الوقائع التي يستند إليها الطلب.
- التحليل القانوني أو الضريبي المرتبط بأسباب الاعتراض.
- أي استشارة ضريبية ذات صلة بالمسألة.
- التفويض أو مستند تعيين الوكيل أو الممثل، عند الاقتضاء.
يجب ألا تكون المستندات مجرد مجموعة كبيرة من الملفات غير المرتبة. ينبغي ربط كل مستند بسبب محدد من أسباب الاعتراض وبيان ما الذي يثبته.
إذا شملت المسألة سجلات متعارضة أو معاملات غير مفسرة، فقد تساعد خدمات المحاسبة الجنائية في إعادة بناء حركة المعاملات وربطها بالمستندات الأصلية، ضمن نطاق فحص متفق عليه. ويُفصل هذا العمل المحاسبي عن تحديد الإجراء الضريبي أو تقديم رأي قانوني.
كيفية تجهيز الحسابات والتحليلات الضريبية
إذا كان الاعتراض يتعلق بمبلغ ضريبي أو غرامة أو فرق في التقييم، فيجب إعداد تحليل رقمي يمكن تتبعه من القرار إلى السجلات الأصلية.
قد يتضمن التحليل:
- المبلغ كما ورد في قرار الهيئة.
- المبلغ الذي تعتقد الشركة أنه صحيح.
- الفرق بين المبلغين.
- طريقة احتساب كل مبلغ.
- الفترة والمعاملة المرتبطتان بالفرق.
- الحسابات والقيود المحاسبية ذات الصلة.
- الأساس التشريعي للمعالجة المقترحة.
- المستند الداعم لكل رقم أو افتراض.
يُفضل إعداد جدول يربط كل سبب من أسباب الاعتراض بالمبلغ المتأثر والمستندات والحسابات والمادة القانونية أو التوجيه الرسمي ذي الصلة.
إذا كان القرار متعلقًا بضريبة الشركات، فقد يتطلب التحليل مطابقة التقييم بالقوائم المالية والتعديلات من الربح المحاسبي إلى الدخل الخاضع للضريبة.
أما في ضريبة القيمة المضافة، فقد يتطلب التحليل مراجعة الفواتير والتوريدات وضريبة المدخلات والمخرجات والاستيراد والتصدير والفترات المرتبطة بها.
للمسائل المتعلقة بضريبة الشركات، يمكن مراجعة خدمات استشارات ضريبة الشركات من XFLEX .
عندما يحتاج ملف النزاع إلى عرض منظم للحسابات والمبالغ محل الخلاف، يمكن أن تدعم تقارير الخبرة المالية توضيح المنهجية والمطابقات والافتراضات والقيود. ويتحدد الغرض من التقرير ومتطلبات استخدامه وفق نطاق التكليف والجهة المعنية.
متطلبات المستندات والتقديم باللغة العربية
يجب إعداد طلب إعادة النظر وفق المتطلبات اللغوية والإجرائية المطبقة، مع صياغة الأسباب بصورة واضحة ومنظمة.
تشير معلومات تسوية المنازعات المنشورة من الهيئة إلى تقديم طلب إعادة النظر باللغة العربية مع بيان المبررات. كما تُقدّم الاعتراضات أمام لجنة فض المنازعات الضريبية باللغة العربية مع المستندات المؤيدة.
ينبغي أن يتضمن الملف العربي:
- تحديد القرار المطلوب إعادة النظر فيه.
- ملخصًا واضحًا للوقائع.
- أسباب الطلب مرتبة بصورة مستقلة.
- شرح الخطأ الواقعي أو الحسابي أو القانوني المزعوم.
- النتيجة أو التعديل المطلوب.
- قائمة بالمستندات المؤيدة.
- ترجمة عربية مناسبة للمستندات الأجنبية عند الحاجة.
لا ينبغي الاعتماد على ترجمة آلية غير مراجعة للمستندات أو الحجج الجوهرية. ويجب التحقق مما إذا كانت المستندات الأجنبية تحتاج إلى ترجمة قانونية أو معتمدة بحسب المرحلة والجهة المختصة.
يتم تقديم طلب إعادة النظر إلكترونيًا من خلال منصة EmaraTax عبر الملف المعني وخيار الخدمات الأخرى ثم خدمة إعادة النظر.
ماذا يحدث بعد صدور قرار إعادة النظر؟
بعد تقديم الطلب المكتمل، تقوم الهيئة بمراجعة الوقائع والمبررات والمستندات المقدمة، وقد تطلب معلومات أو مستندات إضافية عند الحاجة.
تلزم المادة 29(2) من قانون الإجراءات الضريبية الهيئة بإصدار قرار مُسبَّب خلال 40 يوم عمل من تاريخ استلام الطلب، وإخطار مقدم الطلب بالقرار خلال 5 أيام عمل من تاريخ إصداره. وتصف صفحة الخدمة لدى الهيئة المدة الإجمالية المتوقعة لتلقي الرد بأنها تصل إلى 45 يوم عمل من استلام الطلب المكتمل؛ لذا يجب التمييز بين مهلة إصدار القرار ومهلة الإخطار به. وقد ينطبق تمديد وفق المادة 35.
قد تكون النتيجة، بحسب الحالة:
- تأييد القرار الأصلي.
- تعديل القرار كليًا أو جزئيًا.
- طلب معلومات إضافية قبل إصدار النتيجة.
- رفض الطلب لأسباب موضوعية أو إجرائية.
بعد استلام نتيجة إعادة النظر، يجب تسجيل تاريخ الإخطار بها فورًا ومراجعة أثرها المالي والقانوني، لأن هذا التاريخ قد يبدأ منه حساب مهلة المرحلة التالية.
متى يمكن إحالة الملف إلى لجنة فض المنازعات الضريبية؟
إذا لم يقتنع الشخص بقرار الهيئة الصادر بشأن طلب إعادة النظر، فقد يكون من الممكن تقديم اعتراض إلى لجنة فض المنازعات الضريبية وفق الشروط والإجراءات السارية.
تنظم القرارات والتشريعات المطبقة تقديم الاعتراض إلى الإدارة المختصة بلجان فض المنازعات الضريبية. وتشير الإجراءات الحالية إلى تقديم الاعتراض خلال 40 يوم عمل من تاريخ الإخطار بقرار الهيئة الصادر بشأن طلب إعادة النظر.
تشترط المادة 32(2) من قانون الإجراءات الضريبية، لقبول الاعتراض أمام اللجنة، سبق تقديم طلب إعادة النظر، وسداد كامل الضريبة المرتبطة بالاعتراض، وتقديمه خلال المهلة المقررة. كما تُراجع صفة مقدم الطلب ومتطلبات اللغة والمستندات. ولا تنص المادة 32 على سداد الغرامات الإدارية المرتبطة مقدمًا كشرط لقبول الاعتراض أمام اللجنة. أما عند الطعن المقبول لاحقًا أمام المحكمة المختصة، مع مراعاة قاعدة نهائية قرار اللجنة الموضحة أدناه، فتضيف المادة 36(2) شرط إثبات سداد كامل الضريبة وسداد 50% على الأقل من الغرامات الإدارية المحددة وفق قرار اللجنة أو حكم المحكمة، بحسب الحالة، نقدًا للهيئة أو بضمان بنكي معتمد لصالحها. وينبغي التحقق من أي قرار لمجلس الوزراء يعدّل المبلغ أو النسبة قبل التقديم.
قد يتضمن ملف اللجنة:
- بيانات مقدم الاعتراض وعنوانه.
- ملخص موضوع الاعتراض والطلبات.
- قرار إعادة النظر محل الاعتراض.
- المستندات والأدلة المؤيدة.
- بيانات الممثل القانوني أو الوكيل الضريبي.
- أي مستندات أخرى ترتبط بأسباب الاعتراض.
قد تصدر اللجنة قرارها أو تطلب مستندات أو مذكرات إضافية وفق الإجراءات المنظمة. وينبغي عدم افتراض قبول الاعتراض أو تغيير القرار لمجرد تقديم الملف.
متى يكون قرار اللجنة نهائيًا؟ قاعدة 100,000 درهم
وفق المادة 33(3)، يكون قرار اللجنة نهائيًا إذا كان إجمالي الضريبة المستحقة والغرامات الإدارية المتعلقة بالقرار لا يتجاوز 100,000 درهم، بما يشمل إجماليًا يساوي 100,000 درهم. فلا يُفترض توافر الطعن القضائي العادي لكل قرار للجنة.
إذا تجاوز الإجمالي 100,000 درهم، فقد يتاح الطعن أمام المحكمة المختصة خلال 40 يوم عمل من التبليغ بقرار اللجنة، وفق المادتين 34 و36 وشروط القبول. ولا يُحسب الحد على الضريبة وحدها أو الغرامات وحدها.
دور المستشار الضريبي والوكيل الضريبي والمحامي
المستشار الضريبي
يمكنه تحليل المعالجة الضريبية، ومراجعة الحسابات والإقرارات، وتجهيز المطابقات والمذكرات الفنية، وتقييم نقاط القوة والضعف في الملف.
الوكيل الضريبي المسجل
يمكن للوكيل الضريبي المعيّن والمسجل التعامل مع الهيئة وتقديم الطلبات أو متابعة الإجراءات نيابة عن الشخص ضمن حدود التعيين والصلاحيات التنظيمية.
المحامي أو المستشار القانوني
قد يصبح دوره ضروريًا في المسائل التي تتطلب تحليلًا قانونيًا متخصصًا، أو في مرحلة اللجنة أو المحكمة، أو عندما تتداخل المنازعة الضريبية مع مسائل قانونية أو تعاقدية أخرى.
يجب تحديد دور كل مختص بوضوح، وعدم تقديم الاستشارة الضريبية العامة باعتبارها تمثيلًا قانونيًا أو رسميًا ما لم تتوافر الصفة والتفويض اللازمان.
أخطاء شائعة عند الاعتراض على قرارات الهيئة
- عدم تسجيل تاريخ الإخطار بالقرار بدقة.
- تقديم الطلب بعد انتهاء المهلة القانونية.
- استخدام مسار إعادة النظر قبل تحديد طبيعة المستند.
- تقديم مراجعة تقييم ضريبي وإعادة نظر في الوقت نفسه بشأن التقييم ذاته.
- إرسال اعتراض عام دون أسباب واقعية أو قانونية محددة.
- عدم ربط المستندات بكل سبب من أسباب الاعتراض.
- تقديم حسابات لا يمكن مطابقتها مع السجلات الأصلية.
- تجاهل متطلبات اللغة العربية أو الترجمة.
- استخدام مستندات غير مكتملة أو غير واضحة.
- افتراض أن تقديم الطلب يوقف جميع الآثار أو الالتزامات تلقائيًا.
- تقديم الطلب من شخص لا يملك الصفة أو التفويض المناسب.
- عدم الاستعداد للمرحلة التالية قبل انتهاء المهلة.
قوة الملف لا تعتمد على حجم المستندات فقط، بل على وضوح الوقائع ودقة الحسابات وربط الأدلة بأسباب الاعتراض والالتزام بالإجراءات والمواعيد.
كيف تدعم XFLEX ملفات المنازعات الضريبية؟
يمكن أن تدعم XFLEX الشركات، وفق نطاق التكليف والصفة المهنية المعتمدة، من خلال:
- مراجعة القرار أو التقييم الصادر عن الهيئة.
- تحديد نوع الإجراء والمهلة المبدئية المرتبطة به.
- تحليل الفترات والمعاملات والمبالغ محل الخلاف.
- مراجعة الإقرارات والسجلات والقوائم المالية.
- إعداد المطابقات وإعادة احتساب المبالغ.
- تنظيم المستندات والأدلة المؤيدة.
- إعداد التحليل الفني والمحاسبي لأسباب الاعتراض.
- دعم تجهيز طلب مراجعة التقييم أو إعادة النظر بحسب الحالة.
- التنسيق مع الوكيل الضريبي المسجل أو المستشار القانوني عند الحاجة.
- تجهيز الملف للمرحلة التالية إذا استمرت المنازعة.
لا تضمن XFLEX قبول الطلب أو تعديل القرار، ولا تحل محل المحامي عندما تتطلب المرحلة تمثيلًا قانونيًا. ويتحدد نطاق العمل والتمثيل وفق التعيين والصفة المهنية والمتطلبات النظامية المطبقة.
للتعرف على نطاق الدعم في مراحل المراجعة وإعادة النظر والاعتراض، راجع خدمات الاعتراضات والمنازعات الضريبية في الإمارات من XFLEX. وإذا ارتبط القرار بتدقيق سابق، يمكن مراجعة خدمات الاستعداد لتدقيق الهيئة لفهم دور مراجعة السجلات والمطابقات وتنظيم المستندات.
الأسئلة الشائعة حول الاعتراض على قرارات الهيئة
ما مهلة تقديم طلب إعادة النظر؟
الأصل تقديم الطلب خلال 40 يوم عمل من التبليغ بالقرار محل الطلب. وبعد مراجعة التقييم، تُطبق نقطة بدء المهلة المنصوص عليها في المادة 28(4)، كما يوضح قسم المراجعة أعلاه.
ما مهلة تقديم طلب مراجعة التقييم الضريبي؟
يُقدم الطلب المسبب خلال 40 يوم عمل من التبليغ بالتقييم الضريبي والغرامات الإدارية المرتبطة به، وفق المادة 28(2). وأي تمديد يحتاج إلى استيفاء شروطه ولا يُفترض تلقائيًا.
هل يمكن طلب إعادة النظر في كل مراسلات الهيئة؟
لا. طلب إعادة النظر يتعلق بقرار رسمي صادر عن الهيئة بشأن الشخص. أما الاستفسارات والشكاوى والتوضيحات وطلبات المعلومات فلا تُعد جميعها قرارات قابلة لإعادة النظر.
من يحق له تقديم طلب إعادة النظر؟
يمكن للشخص المعني تقديم الطلب مباشرة، كما يمكن تقديمه من خلال وكيله الضريبي المعيّن أو ممثله القانوني. ويقدم العضو الممثل الطلب إذا كان الأمر يتعلق بمجموعة ضريبية.
هل يمكن تقديم الطلب أثناء مراجعة التقييم الضريبي؟
لا يُقدم طلب إعادة النظر بشأن التقييم نفسه قبل صدور قرار المراجعة أو انقضاء مهلة إصداره والتبليغ به، مع مراعاة أي تمديد مطبق وفق المادة 35.
ما المستندات المطلوبة؟
قد تشمل المستندات القرار محل الاعتراض، وإثبات تاريخ الإخطار، والإقرارات والسجلات والقوائم المالية والحسابات والمطابقات والعقود والفواتير والأدلة التي تدعم الأسباب الواقعية والقانونية للطلب.
هل يجب تقديم الطلب والمستندات باللغة العربية؟
يجب إعداد الطلب وفق المتطلبات اللغوية والإجرائية المطبقة، وتشير معلومات الهيئة إلى تقديم طلب إعادة النظر باللغة العربية مع المبررات. كما تُقدم ملفات لجنة فض المنازعات باللغة العربية مع المستندات المؤيدة.
ما لجنة فض المنازعات الضريبية؟
هي لجنة مختصة بنظر الاعتراضات على قرارات الهيئة الصادرة بشأن طلبات إعادة النظر، وفق الشروط والمواعيد والإجراءات المنصوص عليها في التشريعات المنظمة.
هل يكون قرار اللجنة نهائيًا عند إجمالي 100,000 درهم؟
نعم. وفق المادة 33(3)، يكون القرار نهائيًا إذا كان إجمالي الضريبة المستحقة والغرامات الإدارية المتعلقة به 100,000 درهم أو أقل. ويُنظر إلى الإجمالي، لا إلى كل مبلغ منفردًا.
هل يضمن تقديم الطلب تغيير قرار الهيئة؟
لا. تقديم طلب المراجعة أو إعادة النظر لا يضمن تعديل القرار. تعتمد النتيجة على الالتزام بالإجراءات وقوة الأسباب ودقة الحسابات والمستندات والتشريعات المطبقة.
المصادر الرسمية
- المرسوم بقانون اتحادي رقم 28 لسنة 2022 وتعديلاته، بما فيها تعديل 2025 النافذ من 1 يناير 2026 – المواد 28 و29 و32–36 (النسخة الإنجليزية المجمعة لدى الهيئة)
- خدمة طلب إعادة النظر – الهيئة الاتحادية للضرائب
- تسوية المنازعات الضريبية – الهيئة الاتحادية للضرائب
- التوضيح العام «مراجعة التقييمات الضريبية – TAXP008»
- قرار الهيئة الإتحادية للضرائب رقم (1) لسنة 2025 في شأن حالات تمديد مدة قبول تقديم طلب مراجعة التقييم الضريبي أو طلب إعادة النظر
